ورقة سياسية–اقتصادية
بقلم: د. لُمى العيساوي
لا تسقط الدول فجأة، بل تدخل في مسار تآكل بطيء يبدأ من الاقتصاد وينتهي بالسيادة. تمثّل فنزويلا نموذجًا معاصرًا لكيف يمكن لانهيار اقتصادي طويل الأمد أن يعيد تشكيل القرار السياسي، لا من الداخل فقط، بل عبر تدخلات خارجية تُقدَّم غالبًا بوصفها حلولًا لأزمة لم تعد الدولة قادرة على إدارتها ذاتيًا. في هذا السياق، لا يمكن فصل الدور الذي لعبته الولايات المتحدة عن السياق البنيوي للاقتصاد الفنزويلي، إذ جاء هذا الدور كمرحلة لاحقة لانهيار داخلي أفقد الدولة قدرتها على المناورة، لا كسبب مستقل بذاته.
تتناول هذه الورقة العلاقة السببية بين الاقتصاد الريعي وتآكل السيادة السياسية، وتطرح مقاربة تحليلية تتجاوز توصيف الحدث إلى فهم منطق حدوثه. فالدولة التي تعتمد على مورد واحد، خاضع لتقلبات السوق والطلب الخارجي، تُراكم هشاشتها بمرور الزمن. في الحالة الفنزويلية، تحوّل النفط من عنصر قوة إلى عامل تعطيل، ليس بسبب المورد ذاته، بل نتيجة غياب التنويع الاقتصادي، وترسيخ نموذج إنفاقي يربط الاستقرار السياسي بتدفّق الريع لا بالإنتاج.
مع تراجع العوائد، لم تُقابل الأزمة بإصلاحات بنيوية تعيد بناء الاقتصاد، بل جرى تعويض الانهيار بتشديد القبضة السياسية. هذا المسار أضعف الثقة الداخلية، ووسّع فجوة العزلة الخارجية، ما جعل الدولة أقل قدرة على الوصول إلى التمويل، وأضعف قدرتها على حماية عملتها، وضبط سوقها، وتأمين الحد الأدنى من الخدمات العامة. عند هذه النقطة، تتحول السيادة من مفهوم قانوني إلى قدرة عملية محدودة على اتخاذ القرار.
حين تعجز الدولة عن إدارة أزمتها الاقتصادية، يصبح قرارها السياسي محكومًا بعوامل خارجية، سواء عبر العقوبات أو المساعدات أو ما يُسمّى بإدارة الأزمات الدولية. في هذه المرحلة لا يُفرض التدخل بالقوة، بل يُستدعى كحلّ، وتتحول الخيارات الوطنية إلى استجابات اضطرارية. هذا التحول لا يُعدّ انقطاعًا مفاجئًا للسيادة، بل نتيجة منطقية لمسار اقتصادي مختل.
تكمن خطورة الحالة الفنزويلية في كونها قابلة للتكرار. فهي لا تمثل استثناءً جغرافيًا أو سياسيًا، بل نموذجًا لدولة ريعية لم تُصلح اقتصادها في الوقت المناسب، فوجدت نفسها أمام إعادة تعريف لدورها وحدود قرارها. الرسالة الضمنية لهذا النموذج أن السيادة لا تُفقد بالانقلاب عليها، بل تُستنزف تدريجيًا حين تُهمل أسسها الاقتصادية.
تخلص هذه الورقة إلى أن حماية السيادة تبدأ من الاقتصاد، وأن الشعارات السياسية لا تعوّض غياب القدرة الإنتاجية. فالانهيار المالي يسبق دائمًا الانكشاف السياسي، والدول الريعية التي لا تُجري إصلاحات حقيقية تعيش سيادة مؤجلة، قابلة للاهتزاز عند أول أزمة كبرى. الدرس الفنزويلي هنا ليس في سقوط نموذج بعينه، بل في انكشاف معادلة واضحة: حين ينهار الاقتصاد، تُعاد كتابة السياسة.